اكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية ان القطاع النفطي العراقي شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وقالته انه من اجل النهوض من الكبوة الاقتصادية التي يمر بها البلد لا بد من الاعتماد على تطوير هذا القطاع من اجل تحقيق اقتصاد متين.وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية خليل زيدان ان “القياسات التخمينية للصادرات النفطية ليست بالضرورة ان تكون دقيقة مئة بالمئة ومطابقة للواقع الموضوعي، إلا أن الإنتاج النفطي يشهد تطوراً ملحوظاً”.
وأضاف زيدان ان “اقتصادنا نفطيٌ بحت ومن اجل النهوض من الكبوة الاقتصادية التي يمر بها البلد، فلا بد من الاعتماد على تطوير هذا القطاع النفطي من اجل تحقيق اقتصاد متين”، مبيناً انه “عندما يتطور القطاع النفطي ويستطيع الوقوف على قدميه سيتسنى له انقاذ بقية القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة وحتى السياحة والطب”.
وأوضح ان “تطوير القطاع النفطي ولو على حساب بقية القطاعات في هذه المرحلة يعتبر خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح”، مؤكدا انه “لو لم نكن في ظرف استثنائي طارئ كالظرف الذي يعيشه العراق اليوم فأن رفع شعار (النفط مصدر الرزق الوحيد) وترجمته على ارض الواقع يعتبر خطأ فادح وكبير”، مستدركا “لكن بسبب هذا الظرف الطارئ فلا بد من تطبيقه بغية الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة”.
وزاد النائب ان “بقية تجارب البلدان النفطية الاخرى واخص منهم بالذكر الإمارات العربية المتحدة، اعتمدت بثورتها النهضوية الشاملة على القطاع النفطي في وقت كان العراق يفوقها بأشواط كبيرة وعلى مختلف الصعد وكان المواطن العراقي حقيقة ينظر اليها بعين الازدراء”.
وتابع ان “دولة الامارات بنت اقتصاداً متينا وقويا ذا منظومة متكاملة الأبعاد وأسست لإماراتها السبع بنىً تحتية متطورة وحديثة في زمن قياسي جدا بالاعتماد على القطاع النفطي في بداية مشوارها لكنها اليوم لها قطاعات اخرى نشطة ومثمرة جدا تعتمد عليها كالاستثمارات العمرانية والعقارية والمصرفية والسياحية والطاقة المتجددة”.
ولفت قائلا “ها هي الامارات اليوم تغادر كبوتها بل حتى كثير من المصارف العالمية تستثمر أموالها ولها وجود وثقل اقتصادي كبير في الامارات كما وبقية دول الخليج من خلال خلق تلك الدول توازنات بين القطاعات المختلفة”.
ونبه زيدان الى ان “ من الضرورة تكثيف الجهود الاعلامية على تطوير الصناعة النفطية المحلية “ ، واصفا اياها بـ “عصا موسى” التي ستخرج العراق من المأزق الاقتصادي الذي يعانيه اليوم”.
من جانبها، قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد إن “إنتاج العراق من النفط سيصل الى أكثر من (8) ملايين برميل يومياً بحلول عام (2020)، نظراً للخطط الموضوعة من قبل وزارة النفط لزيادة الإنتاج”.وكانت تقارير دولية أشارت إلى أن العراق سيتمكن من إنتاج اقل من (8) ملايين برميل نفط يومياً في عام (2020) وسيحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد السعودية وروسيا.وأضافت السعد لـ‘‘انباء المستقبل,, إن “خطة وزارة النفط تتضمن إنشاء بنى تحتية متكاملة كالخزانات والأنابيب والمرافئ التصديرية لتستوعب الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام”، موضحة ان “الوزارة باشرت بهذه الخطة بدليل أن الإنتاج بدأ يرتفع تدريجياً خلال السنوات الأخيرة الماضية”.
ولفتت الى أن “العراق سيكون اللاعب الأساس والقوة الفاعلة في السوق النفطية العالمية وبإمكانه سد أي طلب متزايد في العالم من البترول لأنه سيتمكن من إنتاج أكثر من (8) ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام (2020) وفق خطة وزارة النفط لتطوير الحقول وزيادة إنتاجها”.
من جانبه، رجح وزير النفط عبد الكريم لعيبي وصول إنتاج العراق النفطي إلى (6) ملايين برميل نفط خلال عام (2017)، مؤكدا أن كلفة الاستثمارات التي حققتها الوزارة خلال السنتين الماضيتين بلغت أكثر من (15) مليار دولار.
وقال لعيبي في مؤتمر اقتصادي نظمه المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي حول تحديات الصناعة النفطية في العراق، حضرته “انباء المستقبل”، إن “معدل الإنتاج النفطي سيرتفع تدريجياً خلال السنوات القادمة، حيث سيبلغ معدل الإنتاج (2,9)مليون برميل يوميا في عام (2013) وفي عام (2014) وعام (2015) سيصل إلى (3,7) مليون برميل يوميا.وأضاف انه “في عام (2016) سيصل الإنتاج إلى (4,5) مليون برميل يوميا أما عام (2017) سيصل إلى (6) ملايين برميل نفط يومياً" ، مبيناً أن "الزيادة المتحققة في الإنتاج ستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة بشكل مضاعف وبحسب الأسعار النفطية العالمية”.
هذا وأعلن عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، السبت، أن العراق سينتج العام المقبل 4 ملايين برميل نفط يوميا، و6 ملايين حتى نهاية العقد الحالي.
وقال فرات الشرع إن “العام المقبل 2014 سيشهد زيادة كبيرة في إنتاج النفط تصل إلى أكثر من 4 ملايين برميل في اليوم الواحد بعد أن كانت صادراته لا تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا”.وذكر أن “ السنوات من 2015 وحتى 2020 سيرتفع فيها إنتاج النفط إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا”.
وأوضح الشرع أن “هذه الزيادة ستشمل زيادة كمية النفط المنتجة وتحسين نوعه وسترفع من إنتاج الطاقة الكهربائية”.
وأفاد النائب بأن “هناك محطات ستدخل إلى العمل خاصة بعد الهيكلية الإدارية الجديدة لوزارتي الكهرباء والنفط وطبيعة التعاقدات التي تمت”.
0 التعليقات
